فرشباف:
شرايط منطبق با انحصار دولتي بايد تغيير کند
مناقصهمزایده: رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: شرايط بازار، ساختار پرتفوي و مقررات حاکم بر عمليات مؤسسات بيمه که طي 30 سال متناسب با «انحصار دولتي» شکل گرفته بايد تغيير يابد.
به گزارش پایگاه خبری مناقصهمزایده به نقل از ايرنا، در حالي که با واگذاري نخستين شرکت بيمه دولتي به متقاضيان سهام شرکتهاي بيمه، اولين گام عملي در اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در صنعت بيمه برداشته شده و دو شرکت ديگر از مجموعه سه شرکت بيمه دولتي مشمول واگذاري، در حال گذراندن مراحل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران هستند، رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد شرايط بازار، ساختار پرتفوي و مقررات حاکم بر عمليات مؤسسات بيمه که طي 30 سال متناسب با «انحصار دولتي» شکل گرفته بايد تغيير يابد.
"جواد فرشباف ماهريان" در گزارشي در خصوص «چالشهاي فراروي مؤسسات بيمه براي ورود به بورس اوراق بهادار» اعلام کرد: استيلاي «انحصار دولتي» طي سه دهه بر بازار بيمه، مؤسسات بيمه دولتي را از رويکردهاي تجاري، رقابتي دور نموده است. همچنين «شرايط بازار و ساختار پرتفوي و مقررات حاکم بر عمليات مؤسسات بيمه به طور عمده متناسب با ساختار انحصاري قبلي است» که ضروري است در شرايط جديد اين وضعيت «تغيير» نمايد.
رييس کل بيمه مرکزي گفت: اولين قدم در اجراي سياستهاي کلي اصل 44 در صنعت بيمه، کاهش سهم دولت در بازار بيمه، از طريق واگذاري مؤسسات بيمه دولتي به بخش خصوصي است.
وي افزود: با اقدامات سازمان خصوصيسازي که با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي بيمه دولتي مشمول واگذاري صورت گرفته مقدمات اجراي اين سياستها فراهم شده است.
از ديدگاه رييسکل بيمه مرکزي، «مشکلات مربوط به تطبيق مؤسسات بيمه در شرف واگذاري با مقررات و قوانين حاکم بر مؤسسات بيمه غيردولتي»؛ «ملاحظات مربوط به نيروي انساني»؛ «شفافيت و کيفيت اطلاعات مالي مؤسسات بيمه دولتي»؛ «ساختار پرتفوي بازار بيمه کشور» و بالاخره «نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 در صنعت بيمه» مهمترين ملاحظات و چالشهاي پيش روي صنعت بيمه در وضعيت جديد هستند.
رييسکل بيمه مرکزي در زمينه مسائل پيش روي مؤسسات بيمه دولتي در شرف واگذاري به بخش خصوصي براي تطبيق يافتن با مقررات و قوانين حاکم بر مؤسسات بيمه غيردولتي، گفت: براساس ماده واحده قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي و آييننامه مربوط، مؤسسات بيمه بايد الزاماتي از قبيل تأمين حداقل سرمايه، تأييد صلاحيت فني مديران و انطباق اساسنامه آنها با شرکتهاي سهامي عام را رعايت کنند. انطباق مؤسسات بيمه با اين الزامات سبب ميشود تا خود براي يک دوره گذار با مشکلاتي مواجه شوند. همچنين رويکرد اغلب مقررات حاکم فعلي بيمه، کنترل حداکثري مؤسسات بيمه به ويژه در زمينه قيمتگذاري و سرمايهگذاري منابع است که البته بيمه مرکزي در قالب برنامه تحول اقدامات متعددي را به منظور اصلاح اين رويه انجام داده است. از جمله ميتوان به اصلاح مقررات نظام تعرفهاي برخي رشتهها اشاره نمود. آزادسازي تعرفه هرچند زمينه بهبود شرايط رقابتي را فراهم ميکند اما مؤسسات بيمه که سالها به مقوله بيمهگري و تعيين نرخ فني حق بيمه توجه نکردهاند، نيازمند زمان براي انطباق با شرايط جديد هستند.
فرشباف ماهريان درباره ملاحظات نيروي انساني شرکتهاي واگذارشده نيز گفت: با ورود مؤسسات بيمه دولتي به بورس و خصوصي شدن آنها، برخي کارکنان با دغدغههايي از قبيل امنيت شغلي و تعديلهاي احتمالي مواجه خواهند شد. اين شرايط ممکن است سبب خروج نيروي انساني ماهر و با تجربه از اين مؤسسات شده و اغلب نيروي کارآمد آنها از دست برود.
از سوي ديگر موانع مقرراتي امکان تعديل نيروهاي مازاد به ويژه در سطوح پايين را دشوار ميکند. اين امر مديريت بهينه منابع انساني را مشکل ميسازد.
گفتني است؛ در صورتي که فضاي کسبوکار بيمهاي سهولت و رواني لازم را داشته باشد و شرکتهاي بيمه بتوانند در محيطي بدون مزاحمت به فعاليت تجاري و حرفهاي خود بپردازند، اين مشکلات احتمالي مرتفع خواهد شد.
وي با اعلام اينکه حاکميت قوانين و مقررات عام شرکتهاي دولتي بر مؤسسات بيمه سبب توليد مجموعهاي از اطلاعات مالي شده است، افزود: اين اطلاعات اغلب نيازهاي اطلاعاتي سهامداران بخش خصوصي را تأمين نميکند. به بيان ديگر دغدغههاي مديران دولتي طي دوره دولتي بودن مؤسسات، بيشتر سلامت مالي مؤسسه و رعايت قوانين و مقررات مالي حاکم بر مؤسسات دولتي بوده که الزاماً اين رويکرد نميتواند سبب توليد اطلاعاتي شود که در ارزيابي سودآوري سهام شرکت به کار ميرود. البته الزامات ورود به بورس تا حدودي اين نارساييها را مرتفع کرده و سبب شفافيت نسبي صورتهاي مالي مؤسسات بيمه شده است اما هنوز اطلاعات مالي فعلي مؤسسات بيمه با نيازهاي اطلاعاتي سرمايهگذاران فاصله دارد. همچنين ماهيت ويژه اقلام حسابداري مؤسسات بيمه و انطباق آن با مقررات عام بورس مشکل آفرين است. به عنوان نمونه صورتهاي مالي ويژه مؤسسات بيمه واقلام مؤثر در محاسبه ارزش سهم يک مؤسسه بيمه متفاوت از يک شرکت توليدي بوده و بايد رويکردهاي متفاوتي براي اين دو قائل شد که بعضاً مقررات حاکم بر اين حوزه اين امکان را فراهم نميکند.
رييس کل بيمه مرکزي ضمن تأکيد بر تغيير ساختار پرتفوي بازار بيمه کشور براي خصوصيسازي شرکتهاي بيمه، اظهار داشت: از آنجا که بيشترين سهم از پرتفوي بازار بيمه کشور مربوط به رشته بيمه شخص ثالث است، بهبود عملکرد مؤسسات بيمه و افزايش سودآوري آنها مستلزم سودآور شدن اين رشته است. اين در حالي است که تعهدات و حق بيمه اين رشته تقريباً به طور کامل توسط مراجع خارج از صنعت بيمه تعيين ميشود. بررسي وضعيت مالي مؤسسات بيمه مشمول واگذاري نشان ميدهد که سودآوري نسبتاً کم اين مؤسسات اغلب ناشي از وضعيت نامناسب سودآوري اين رشته است.
وي در زمينه سهم دولت و بخش خصوصي از پرتفوي بازار بيمه کشور نيز، اظهار داشت: براساس قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 علاوه بر اينکه شرکت سهامي بيمه ايران با سهم از بازار حدود 47 درصد به طور کامل دولتي باقي خواهد ماند، 20 درصد سهام مؤسسات بيمه واگذار شده نيز در اختيار دولت ميماند. اين امر سبب ميشود تا بيش از 50 درصد بازار بيمه دولتي مانده و يا با دخالتهاي دولت اداره شود. اين پديده به معني حفظ ضمني انحصار دولتي و تمرکز بيش از حد در بازار بيمه است. بررسي شاخص تمرکز در بازارهاي توسعهيافته و در حال توسعه نشان ميدهد که يکي از شاخصهاي مهم در ارزيابي ميزان رقابت در بازار، سهم 10 شرکت برتر از بازار است چنانچه اين سهم بيش از 50 درصد باشد به معني وجود اشکالي از انحصار است. از اين رو، مؤسسات بيمه واگذار شده کماکان با انحصارهايي مواجه خواهند بود که افق سودآوري آنها را محدود مينمايد.
کلمات کليدي : مناقصه،انحصار دولتي 
